هنالك نوعان من التقييم:
1- التقييم الكامل: وهو التقييم مع الالتزام بجميع القواعد الخمسة للاشتراطات القياسية رقم (1).
2- التقييم المحدود: وهو التقييم مع عدم الالتزام بواحدة أو بكلتا القاعدتين الغير ملزمين من الاشتراطات القياسية رقم (1).
يتم استخدام التقييم المحدود في حالة أن يكون العميل ملم بتقرير التقييم، وعلى المقيم مسئولية التأكد والتوضيح الكتابي أن العميل ملم بتفاصيل التقييم المحدود وفي غير حاجة للتقييم الكامل.
مثال: قرض تمويلي صغير ونسبة أقل من 50% من القيمة السوقية.
بعض أنواع التقييم المحدود:
أ- تحديث التقييم:
قبول عملية تحديث للتقييم لابد من توفر سلاسة شروط:
1- ضرورة استخدام نفس المقيم ونفس العميل.
2- عدم حدوث تغيرات جوهرية في العقار منذ عمل التقييم.
3- عدم انقضاء فترة زمنية طويلة بين التقييم الأصلي وعملية التحديث.
ب- تقييم بعد التعديلات:
ويستخدم للتأكد من أن الأعمال أو الإنشاءات قد تمت طبقاً للمواصفات التي تم على أساسها التقييم.
القاعدة القياسية (1.1) – (ملزمة – بدون استثناءات):
هذه القاعدة تشمل الخطوة الأولى في عملية التقييم ألا وهي تعريف المشكلة والمؤثرات المختلفة والعوامل المطلوب أخذها في الاعتبار في عملية التقييم خاصة ما يتعلق بالممتلكات التي من الممكن أن يكون لها تأثير على القيمة. وفي حالة وجود أجهزة أو مكونات تتطلب الاستعانة بذوي الخبرة فلابد من تحديدها من البداية وإبلاغ العميل بذلك وتحديد الخطوات المفروض اتباعها للاستعانة بذوي الخبرة.
لعمل تقييم الممتلكات العقارية، على المقيم أن:
أ- أن يكون لديه الوعي والفهم والتوظيف الصحيح للطرق المتعارف عليها والتقنيات الضرورية لكي ينتج تقييم يعتمد على دقته.
فلكي يواكب المقيم العقاري المتغيرات المستمرة في السوق العقاري عليه تحسين معلوماته واكتساب الخبرات بصفة مستمرة عن طريق الدراسة والدورات التدريبية للوقوف على آخر وإحداث التغيرات في ذلك المجال.
ب- على المقيم ألا يرتكب أي خطأ جوهري بالحذف أو بالإضافة حيث يكون لذلك أثر كبير على التقييم.
ج- العناية والاهتمام بخدمات التقييم، فالوقوع في سلسلة متتالية من الأخطاء والتي قد لا يكون لها تأثير هام على النتائج بمفردها قد تؤثر عند تجميعها على منطقية النتائج وإمكانية الاعتماد عليها.
القاعدة القياسية (1.2) – (ملزمة – بدون استثناءات):
لتقييم الممتلكات العقارية، على المقيم أن:
أ- يحدد العميل وأي مستخدمين آخرين للتقييم.
ب- تحديد الغرض من التقييم.
ج- تحديد الهدف من عملية التقييم مشتملاً نوع وتعريف القيمة المراد تقديرها، وفي حالة تحديد القيمة السوقية فعليه التأكد ما إذا كانت القيمة المطلوبة بدلالة:
1- الدفع النقدي.
2- اتفاق تمويلي مكافئ للقيمة النقدية.
3- تمويل بشروط أو محفوزات غير عادية. وهذه الأخيرة يجب أن تعرف وتوصف جيداً. وكذلك على المقيم أن يوضح التأثيرات الإيجابية أو السلبية الناجمة عن استعمال هذه النوعيات من التمويل، والتي قد يكون لها تأثير على تحديد القيمة.
د- يحدد تاريخ إصدار آرائه واستنتاجاته.
ه- يحدد خصائص العقار المناسبة للهدف والاستخدام المراد من التقييم مشتملاً على:
أ- الموقع، الصفات الطبيعية والقانونية والاقتصادية المتعلقة به.
ب- نوع الملكية للعقار المراد تقييمه.
ج- أي ممتلكات شخصية، ممتلكات تجارية أو قيمة غير مادية والتي لا تعتبر ممتلكات عقارية ولكن يحتويها التقييم.
د- يصف مجال العمل اللازم لاستكمال عملية التقييم.
ه- يحدد أي افتراضات غير عادية ضرورية لأداء عملية التقييم.
و- يصف أي شروط افتراضية ضرورية لأداء عملية التقييم.
القاعدة القياسية (1.3) – (يمكن حدوث استثناءات):
قد تكون القيمة المراد تحديدها هي القيمة السوقية، وبمراعاة أن مجال العمل محدد كما جاء في القاعدة القياسية (1.2 – هـ)، على المقيم أن:
أ- تحديد وتحليل تأثير استخدام أرض العقار تبعاً للشروط الحالية (وقت إعداد التقرير) وتأثير التعديلات المعقولة والمحتملة على استخدام أرض العقار، (حالة العرض والطلب الاقتصادية، واتجاه حالة السوق بالمنطقة على القيمة السوقية).
ب- تكوين رأي (لأحسن وأفضل استخدام) وفقاً لوضع العقار.
القاعدة القياسية (1.4) – (يمكن حدوث استثناءات):
لتقييم الممتلكات العقارية، على المقيم أن يجمع ويحقق ويحلل كل المعلومات القابلة للتطبيق في هذه العملية – وذلك في ضوء مجال العمل الموصف طبقاً للقواعد القياسية (1.2 – هـ):
أ- عندما تكون طريقة (مقارنة أسعار البيع) قابلة للتطبيق على المقيم أن:
1- تحليل بيانات المبيعات المقارنة المتاحة لإعطاء استنتاج للقيمة.
ب- عندما تكون طريقة (حساب التكلفة) قابلة للتطبيق على المقيم أن:
1- يعطي رأيه في قيمة أرض العقار باستخدام طريقة تقييم مناسبة.
2- تحليل بيانات التكلفة المتاحة لكي يقدر قيمة تكلفة العقار الجديدة.
